گروه اقتصادی مشرق- بالا گرفتن انتقادات سازندگان داخلی تجهيزات صنعت نفت از اقدام زنگنه در انحلال شركت پشتيباني ساخت و تهيه كالاي نفت و ابعاد جدید از وقوع یک فساد بزرگ در بورس، مهمترین مطالب اقتصادی امروز روزنامه‌ها است.
سایر مطالب مهم روزنامه‌ها در ادامه می‌آید.
* آرمان
- بازار حرف‌های دولتی‌ها را رد می‌کند
این روزنامه حامی دولت درباره گرانی‌های اخیر نوشته است: «اجازه افزایش قیمتها به بهانه افزایش مالیات بر ارزش افزوده و دستمزد را نمی‌دهیم». این جمله‌ای است که معاون وزیر صنعت با جدیت تمام از آن حرف می‌زند و بازار اما حرف‌های او را رد می‌کند؛
بازاری که تا همین دو ماه پیش مالیات 8 درصدی ارزش‌افزوده را به خود می‌دید و امسال بر اساس قانون بودجه 9 درصد را به اجرا گذاشته است و این یعنی افزایش قیمت کالا و خدمات. دستمزد و حامل‌های انرژی نیز جای خود را دارد؛
عواملی که موجب شده است تا بازار سال جدید را با افزایش قیمتها آغاز کند؛ افزایشی که دولتی‌ها آن را رد می‌کنند و معاون وزیر از ایستادگی در برابر آن سخن می‌گوید... بازار راه خود را می‌رود ، این را ما نمی‌گوییم، نگاهی به فهرست هزینه‌های خود بیندازید، بله، افزایش قیمتها را لمس می‌کنید.
* آفتاب یزد
- تکذیب خبرسازی رسانه‌های اصلاح‌طلب درباره سفر هیئت نفتی آمریکایی به ایران
این روزنامه اصلاح‌طلب بر خلاف مانور چند روز اخیر رسانه‌های همسو نوشته است: روز گذشته برخی روزنامه‌ها در تیترهای صفحه نخست خود از سفر یک هیئت نفتی آمریکایی به تهران خبر دادند.
این در حالی است که وزارت خارجه آمریکا چنین خبری را تکذیب کرده است. اکبر نعمت‌اللهی رئیس روابط عمومی وزارت نفت هم روز دوشنبه به صراحت عنوان کرده بود که آمریکا در بیستمین دوره نمایشگاه بین‌المللی نفت حضور نخواهد داشت. در چند روز گذشته اخباری از سفر هیئت‌های اروپایی برای مذاکرات نفتی در حاشیه این نمایشگاه منتشر شده بود اما خبر غیبت آمریکایی‌ها در این نمایشگاه و نیز موضع وزارت خارجه آمریکا می‌تواند حاکی از این باشد که سفر هیئت آمریکایی یا اصلا واقعیت ندارد و یا احتمال خیلی ضعیف‌تر آن است که این هیئت می‌خواهد در سکوت خبری به تهران سفر کند...
پیشتر عباس شعری مقدم رئیس شرکت ملی پتروشیمی ایران در گفتگو با رسانه‌های داخلی گفته بود که فعالان نفتی و سرمایه‌گذاران آمریکایی قرار است که این هفته برای دیدار با مقامات ایرانی و بازدید از صنعت نفت ایران به تهران بیاید.
- بانکداری بدون ربا اجرا نمی‌شود
به نوشته آفتاب یزد، دکتر حسن سبحانی اقتصاددان برجسته کشور درباره عملکرد بانک‌ها گفته است: یکی از بزرگ‌ترین مشکلات کشور، نظام بانکی است. قانون عملیات بانکی بدون ربا یکی از قوانین کشور است.
وقتی می‌گویم نظارت بر حسن اجرای قانون، شامل این قانون هم می‌شود. من خودم دو بار از دو وزیر اقتصاد در دو مجلس پرسیدم که چرا قانون عملیات بانکداری بدون ربا را اجرا نمی‌کنید؟ هیچ‌کدام نگفتند که ما قانون را اجرا می‌کنیم. آنها گفتند نظام بانکی تلاش می‌کند که به سمت اجرای قانون برود. این یعنی قانون اجرا نمی‌شود...
برای مثال، در رابطه با بدهی‌های بانکی در حال حاضر نظام بانکی و دستگاه قضایی می‌گویند الان یک عده‌ای آمده‌اند پول مردم را میلیاردی گرفته‌اند و پس نمی‌دهند. نظر من را بپرسید، می‌گویم که اگر قانون بانکداری بدون ربا اجرا می‌شد، بدهی به‌وجود نمی‌آید. یعنی بین اجرای قانون و ایجاد بدهی رابطه است. قانون اگر اجرا می‌شد، بدهی به وجود نمی‌آید. حالا که بدهی به وجود آمده، قطعا قانون اجرا نشده است.
حالا چه کسی موظف به اجرای خوب قانون بوده است. کسانی در این کشور هستند که باید نظارت کنند چرا قانون اجرا نشده است.بر این اساس، تا حدودی مشخص است که برای کاهش مفسده‌ها کجا باید رفت. وقتی مفسده‌ای اتفاق بیفتد، دیگر جمع کردن آن سخت است.
* ابتکار
- هجمه به کاهش نرخ سود بانکی
این روزنامه اصلاح‌طلب علیه کاهش نرخ سود بانکی موضع گرفته و نوشته است: در حالی که قرار است از امروز نرخ جدید سود بانکی مصوب شورای پول و اعتبار در سیستم بانکی به اجرا در آید که اظهارنظرها نسبت به این تصمیم گیری تا کنون ادامه دارد.
از حمایت‌های دولتی مبنی بر این که به واسطه کاهش نرخ تورم، ضرورت کاهش این نرخ نیز احساس می‌شد اگر بگذریم، به نظر می‌رسد اقبال عمومی درباره کاهش نرخ سود بانکی حتی در میان بانکداران نیز وجود نداشته و آنها تنها به صورت مصلحت آمیز و شاید هم به اجبار به دفاع از این اقدام می‌پردازند...
در این که نرخ سود بانکی بالا نوعی آفت برای سیستم اقتصادی هر کشور محسوب می‌شود شکی نیست اما نکته مهم‌تر آن که منابع بانک‌ها به واسطه کاهش نرخ سود باید به سمتی برود که به رونق تولید منجر شود زیرا در غیر اینصورت کاهش نرخ سود نفعی برای تولید کننده ندارد.این در حالی است که هم اکنون تمام نگاه‌ها به سمت این است که آیا منابع ارزانقیمت در اختیار آنها قرار خواهد گرفت یا نه؟
به بیان دیگر، تصور بر این است که با کاهش نرخ سود سپرده‌گذاری و به تبع آن نرخ سود تسهیلات بانکی، اگر تولید کننده یا صنعتگری بخواهد از بانک وام بگیرد، کاهش نرخ سود، نوعی رانت برای دریافت تسهیلات نباشد و به راحتی بتواند تسهیلات ارزان قیمت‌تری دریافت کند. این در حالی است که به عقیده گروه دیگری از کارشناسان اقتصادی، کاهش دو درصدی نرخ سود بانکی آنقدر زیاد نیست که تمام انتظارات را برآورده کند...
در صورتی که نظارت کافی بر مصرف و دریافت تسهیلات بانکی وجود نداشته باشد امکان سوء استفاده از آن وجود داشته و دسترسی به منابع ارزانقیمت نفعی برای تولید کننده نخواهد داشت. تجربه سالیان گذشته ثابت کرده که اگر نظارت دقیقی بر مصرف منابع بانک نباشد، نقدینگی سرگردان با کاهش نرخ سود بانکی به سوی واسطه گری هدایت می‌شود ضمن آن که با بکارگیری سیاست‌های اصولی می‌توان از نقدینگی‌های سرگردان برای بخش تولید بهره گرفت و به بیان دیگر سایر بازارهایی که در حال رکود است را به حرکت واداشت...
با کاهش نرخ سود بانکی، زمینه رانت خواری بر مصرف منابع بانکی بیش‌تر احساس می‌شود و به همین دلیل دولت باید در این زمینه سفت و سخت گیری‌هایی بر سیستم بانکی اعمال کند.
* اعتماد
- لبنیات از تیرماه گران می‌شود
روزنامه اعتماد در گزارشی اعلام کرده است: با وجود آنكه در سال گذشته افزايش قيمت لبنیات در سه مرحله اتفاق افتاد، امسال نيز به گفته مسوولان انجمن لبني پيشنهاد افزايش شش درصدي قيمت به سازمان ارايه شده است تا در صورت تاييد آنها از تيرماه شاهد اين ميزان رشد در قيمت محصولات لبني باشيم.
لبنيات از آن دست محصولاتي است كه با وجود يك ابلاغيه افزايش قيمت از سوي سازمان حمايت از مصرف‌كننده هر سال چندين نوبت افزايش قيمت را تجربه كرده است اما توضيح مسوولان اتحاديه لبني تاكيد بر يك مرحله افزايش قيمت دارد. به گفته آنها گاهي وقت‌ها افزايش قيمتي را در بازار مي‌بينيم كه از نظر مردم غيرقانوني است ولي گاهي پيش مي‌آيد كه بعضي شركت‌ها با وجود داشتن مجوز افزايش قيمت آن را اعمال نمي‌كنند.
اين كارخانه‌ها در شرايطي هستند كه در سال گذشته توانايي بازاريابي مناسب را نداشته و ناچار به دپوي محصولات خود شدند؛ لذا پس از رسيدن به شرايط مطلوب سود سال گذشته و سال جديد را همزمان اعمال مي‌كنند. از اين رو سازمان بازرسي و نظارت، بازار را رصد كرده و مراكزي كه تغيير قيمت داشته‌اند را مكلف كرده تا مدارك و مستندات لازم را ارايه كنند و در صورت مغايرت و محرز بودن تخلف، پرونده تعزيراتي تشكيل خواهد شد.
با همه اين توضيحات اما مشخص نيست چند درصد از آنهايي كه افزايش قيمت را در پايان سال بر بسته‌بندي‌هاي خود قيد كرده‌اند، از ابتداي سال با وجود داشتن مجوز، از اين كار امتناع كرده بودند. با اين حال اين لبنياتي‌ها هستند كه امسال هم در گراني محصولات كشاورزي پيشتاز شدند و محصولات خود را گران‌تر از سال گذشته روانه بازار كردند.
اينها در حالي است كه در فروردين امسال معاون اول رييس‌جمهوري در بخشنامه‌اي، كليه دستگاه‌هاي دولتي و غيردولتي و مراجع قيمت‌گذاري را از افزايش قيمت‌ها به هر نحو و بدون هماهنگي با دولت منع كرد.
- تيم اقتصادي دولت، درك درستي از بيماري اقتصاد ايران ندارند
دکتر محمدقلی یوسفی استاد اقتصاد دانشگاه علامه در یادداشتی در روزنامه اعتماد، به نقد سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم پرداخته و اذعان کرده است: با گذشت حدود دو سال از روي كار آمدن دولت فعلي، به نظر مي‌رسد كه تيم اقتصادي دولت، درك درستي از بيماري اقتصاد ايران ندارند يا اينكه به‌دلايل سياسي اقدامي براي حل ريشه‌اي مشكلات اقتصادي نمي‌كند.
كاهش دو درصدي نرخ سود بانكي، بعد از ماه‌ها بحث در نهايت به تصويب رسيد اما اين كاهش آن‌طور كه ادعا مي‌شود نمي‌تواند تاثيري بر تحرك بخش صنعت بگذارد زيرا نرخ سود بانكي در اقتصاد ايران متغير تعيين‌كننده‌اي نيست.
آنچه باعث شد دولت به كاهش دستوري اين نرخ دست بزند، افزايش اين نرخ در سال گذشته است كه باعث شد آسيب‌هاي جدي به اقتصاد ايران وارد شود. در آن زمان دولت توجيه چنين عملي را كاهش نقدينگي در جامعه اعلام كردند در حالي كه برخي كارشناسان معتقد بودند كه اين سياست باعث وارد آمدن آسيب‌هاي جدي به بخش توليد مي‌شود...
اخيرا گزارشي از سوي بانك مركزي منتشر شد كه نشان مي‌دهد تورم توليد‌كننده كاهش داشته است. برخي براي اين موضوع شادي مي‌كنند در حالي كه اين مساله نشان‌دهنده اين است كه ركود در بخش صنعت تعميق پيدا كرده و از بخش كالاهاي مصرفي، به بخش كالاهاي واسطه‌اي و سرمايه‌اي رسيده است.
لذا در شرايط فعلي بخش توليدي كشور با ٤٠ تا ٥٠ درصد توان خود كار مي‌كنند و منابع بانكي به‌جاي كمك به اين بخش، ترجيح مي‌دهند در بخش‌هاي زودبازده سرمايه‌گذاري كنند. در نتيجه و باتوجه به اين مسائل اگر منابع بانكي به‌سمت سرمايه‌گذاري در توليد نروند، كاهش يكي، دو درصدي نرخ سود بانكي، باعث ترغيب مردم به سرمايه‌گذاري در توليد نخواهد شد. در شرايط فعلي اين ترس وجود دارد كه بحران ناشي از ندانم‌كاري دولت، گردن كاهش نرخ سود بانكي بيفتد. كساني‌كه دستوري نرخ سود بانكي را بالا بردند، حال آن را به همان شكل پايين آوردند، اما مشكل توليد در كشور فراتر از اين مسائل است. مشكلات اقتصاد ايران نتيجه سال‌ها اشتباهات ريز و درشت است، پس براي حل آن هم بايد نظام‌مند و سيستماتيك برخورد كرد.
* تعادل
- تلاش بي‌ثمر دولت و بانك مركزي برای کاهش سود
این روزنامه اصلاح‌طلب نیز علیه کاهش نرخ سود بانکی موضع گرفته و در سرمقاله‌اش آورده است: آيا دولت و بانك مركزي با سرازير كردن منابع مالي به بخش صنعت با نرخ‌هاي كمتر از نرخ بازار قادر به تحول در اين بخش و در كل اقتصاد خواهند بود؟! اقتصاددان برجسته محمد طبيبيان چنين اعتقادي ندارد. براساس جديدترين نوشتارش، او اعتقاد دارد همچنان كه سال‌ها منابع مالي به بخش كشاورزي رفت و هيچ تغييري هم ايجاد نكرد، صنعت هم از اين منابع مالي تاثير نخواهد پذيرفت. دكتر طبيبيان اعتقاد دارد كه سال‌هاست همه بخش‌هاي اقتصادي ازجمله صنعت در ايران پول مي‌خواهند و هر بار هم مي‌گويند فقط در همين مقطع حساس كمك كنيد اما پاياني براين توقعات وجود ندارد و به زعم ايشان مشكل صنعت در تامين مالي نيست.
از طرف ديگر هم صنعتگران و هم ناظران اقتصاد از مشكل منابع مالي بخش صنعت گزارش مي‌دهند ولي نحوه تامين آن هنوز از مسير بانك‌ها مي‌گذرد و ظاهرا مشكل از مسير است چراكه اين مسير براي تامين مالي كارساز نيست. واقعيت اين است كه نظام بانكي در تامين مالي به‌شدت ناتوان است و آن هم به ماهيت سپرده برمي‌گردد. همين الان سپرده‌ها در بهترين حالت يك‌ساله هستند و با تصميم جديد شوراي پول و اعتبار ديگر يك‌ساله هم نخواهند بود. روشن است وقتي كه منابع در كوتاه‌مدت‌ترين حالت خود هستند چگونه مي‌توان اين منابع را به بخشي از اقتصاد برد كه نياز به سرمايه‌گذاري بلندمدت دارد. بانك كه در دوره‌هاي يك‌ساله منابعش نوسان خواهد داشت نمي‌تواند 15يا 20ساله تامين مالي انجام دهد...
لذا بهتر است دلسوزان اقتصادي به جاي فشار به دولت براي تعيين دستوري نرخ سود و تمكين بدون مقاومت دولت، همگي دست به دست هم دهند تا بازار سرمايه توسعه پيدا كرده و شرايط حضور بنگاه‌هاي اقتصادي در بازار فراهم شود.
نكته سوم اينكه بانك‌ها در ايران اين‌طور نيست كه سپرده را از مردم بگيرند و به عنوان يك واسطه مالي سپرده‌ها را به بخش‌هاي اقتصادي وام بدهند بلكه بخش عمده‌يي از بانك‌ها سپرده مي‌گيرند تا فعاليت‌هاي اقتصادي خودشان را تامين مالي كنند. در واقع كاهش نرخ سود تسهيلات بيشتر از آنكه به نفع توليدكنندگان باشد به نفع بانكداراني خواهد بود كه بانك را براي تامين مالي كسب‌وكار خود راه‌اندازي كرده‌اند.
- بايد 30 ميليون نفر از ليست يارانه‌بگيران حذف شوند
غلامرضا سلامي کارشناس اقتصادی به روزنامه تعادل گفته است: حذف 6ميليون نفر به هيچ عنوان كافي نيست و بايد يارانه تعداد بيشتري از افراد حذف شود. اين كارشناس اقتصادي در گفت‌وگو با «تعادل»، وجود جمعيت 90درصدي يارانه‌بگير را براي كشور فاجعه دانسته و مي‌گويد: فارغ از موضوع كسري منابع دولت براي پرداخت يارانه نقدي، بايد بيش از 6ميليون نفر از يارانه‌بگيران پردرآمد حذف شوند. بدون شك تعداد افرادي كه مستحق دريافت يارانه نقدي نيستند به مراتب بيش از اين تعداد است.
وي معتقد است؛ دولت بايد يارانه حدود 30ميليون نفر را حذف كند. گرچه درجريان حذف گروهي از يارانه‌بگيران احتمال بي‌عدالتي وجود دارد، يعني ممكن است برخي از افراد مستحق دريافت يارانه حذف شوند اما دولت راهي جز اجراي اين كار ندارد.
سلامي بااشاره به آثار تخريبي تداوم پرداخت يارانه نقدي به جمع وسيعي از مردم تصريح كرد: دولت مي‌تواند از ابزارهاي مختلفي براي حذف يارانه دهك‌هاي بالاي درآمدي استفاده كند. در اين بين ارزيابي حساب خانوارها و دارايي‌هاي منقول و غيرمنقول آنها، يكي از راهكارهاي پيش‌رو است.
به گفته وي، در اين ميان دولت مي‌تواند دهك‌هاي پايين درآمدي را كه يارانه بايد به آنها تعلق گيرد را مشخص كند و پس از آن از مردم بخواهد افرادي كه خود را واجد شرايط دريافت يارانه مي‌دانند، بار ديگر ثبت‌نام كنند.
به هرصورت دولت براي اجراي اين سياست راهي جز قبول هزينه سياسي حذف يارانه برخي از گروه‌ها ندارد. كما اينكه در جريان حذف يارانه 5 گروه در فروردين‌ماه امسال، با اعتراض‌هايي ازسوي اين افراد روبه‌رو شد.
- سقوط بورس نشانه عقلانیت دولت یازدهم است!
این روزنامه اصلاح‌طلب کاهش مکرر شاخص بورس را نشانه موفقیت سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم دانسته است: فضايي كه درحال حاضر با آن مواجه هستيم، اقتصاد خودكفا و غيرنفتي ايران است. دست بر قضا دولتي بر سر كار است كه عقلانيت را در دستور كار دارد و تصميماتي اتخاذ مي‌كند كه تناقضي با تئوري‌هاي اقتصادي ندارد. فرض كنيد كه دولتي مشابه آنچه پيش از دولت تدبير و اميد شاهد آن بوديم بر مسند تكيه زده بود.
در آن صورت احتمالا همچنان شاهد افزايش نقدينگي از محل چاپ پول و تورم نجومي بوديم. تورم باعث مي‌شد كه شركت‌هاي بورسي روزبهروز مجوز افزايش نرخ بگيرند تا سودشان دست كم ثابت بماند. همه پول چاپ شده جذب اقتصاد نمي‌شد و هر آن امكان داشت پول‌هاي سرگردان بازاري را به هم بريزد. دور از ذهن نبود كه بورس نيز رونق داشت و روزبهروز شاخص كل افزايش بيشتري مي‌يافت. در اين صورت احتمالا فعالان بورسي بسيار هم خوشنود بودند اما رشد قيمت سهام واقعا منجر به ايجاد سود اقتصادي مي‌شد.
سود اقتصادي با آنچه ما به عنوان سود حسابداري مي‌شناسيم، تفاوت معناداري دارد. براي محاسبه سود اقتصادي، نرخ‌ها و مولفه‌هاي اقتصادي تعديل شده و نرخ تورم از آنها كسر مي‌شود. در آن صورت مشاهد مي‌شد كه بازارهاي دارايي همسو با نرخ تورم رشد نشان مي‌دادند اما اين رشد منجر به رشد حقيقي درآمدها نمي‌شد....
اگرچه رونقي در كسب و‌كار ديده نمي‌شود، اگرچه بورس‌بازان زيان مي‌كنند و اگرچه بازارهاي دارايي تكان معناداري را تجربه نمي‌كنند اما اين حقيقت اقتصاد ايران است بدون حضور نفت و بدون سياست‌هاي پولي و مالي انبساطي. آيا توده‌هاي مردم حاضرند الگوي جديد را بپذيرند؟ يا از اين پس شاهد اعتراض فعالان اقتصادي به وضع موجود خواهيم بود؟ آيا مردم ايران قبول مي‌كنند كه براي رسيدن به اهداف متعالي، اهداف فردي را فداي اهداف جمعي كنند؟
* جوان
- زنگنه: مسئول حمايت از ساخت داخل نيستم
روزنامه جوان از تصمیم وزیر نفت برای انحلال شركت پشتيباني ساخت و تهيه كالاي نفت انتقاد کرده است: با وجود تأكيد مقام معظم رهبري مبني بر استفاده از توانمندي شركت‌هاي ايراني در عرصه اقتصادي، وزارت نفت رأي به انحلال شركتي داد كه به زعم فعالان بخش خصوصي شرايط اسفناك گذشته آنها را تشديد خواهد كرد...
وزارت نفت توپ انحلال شركت پشتيباني ساخت و تهيه كالاي نفت را به زمين سازمان خصوصي مي‌اندازد و خود را از اين اقدام قابل تأمل دور نگه مي‌دارد؛ انحلال شبانه اين شركت در شرايطي صورت مي‌گيرد كه اين شركت با تهيه فهرست سازندگان، كالاهاي آنها را به شركت‌هاي نفتي معرفي مي‌كرد اما با اين وجود، برخي مديران مياني صنعت نفت سعي مي‌كردند از كانالي ديگر به تأمين كالا بپردازند كه همواره مورد انتقاد سازندگان بوده است.
رئيس انجمن سازندگان تجهيزات صنعت نفت با اشاره به الحاق شركت كالاي نفت به وزارت نفت گفت: تصميم‌هايي از اين دست متأسفانه لابي‌هاي پيچيده گرفتن سفارش در وزارت نفت را تقويت خواهد كرد. متأسفانه وعده مسئولان نفتي مبني بر توسعه ساخت و بومي‌سازي كالا و تجهيزات مورد نياز صنعت نفت تاكنون محقق نشده است...
پديدار اظهار داشت: در عمل شاهديم كه هيچ كدام از لايه‌هاي وزارت نفت اعم از مديران ارشد، مياني يا حتي بدنه كارشناسي به اين توان داخلي اعتقاد ندارند و به همين دليل هم از سازندگان داخلي حمايت نمي‌كنند...
محمد ايزدي عضو انجمن سازندگان تجهيزات صنعت نفت ايران هم اظهار كرد: مذاكرات تلفني بسياري با وزير نفت در اين زمينه داشته ام و ايشان اعلام مي‌كند مسئول حمايت از ساخت داخل نيستم.
* شرق
- ابراز نگرانی از سلامت گوشت بوفالو وارداتی
نایبرئیس کمیته تخصصی بهداشت مواد غذایی سازمان نظام دامپزشکی ایران درباره واردات گوشت بوفالوی هندی به کشور به روزنامه شرق گفته است: اینکه گفته شود گوشت صنعتی باید صرفا در صنعت استفاده شود، به لحاظ تئوری خوب است اما تجارب قبلی کشور نشان می‌دهد گوشت بوفالو سر از کارخانه درنمی‌آورد و در طول مسیر به سمت فروشگاه‌ها، رستوران‌ها، چلوکبابی‌ها منحرف شده و به‌عنوان گوشت مصرفی معمولی استفاده می‌شود. این نکته نگران‌کننده‌ای است. تجربه نشان می‌دهد سازمان دامپزشکی متأسفانه نتوانسته از صفر تا صد این زنجیره را کامل کنترل کند و گوشت هرازگاهی سر از جاهایی درآورده که نباید در آنجا پیدا می‌شد...
گوشت‌های بوفالو در سری قبل هم که وارد کشور شدند، انگل سارکوسیست داشتند. این انگل در بعضی موارد بین انسان و دام مشترک است. عوارض شدیدی ندارد اما این انگل می‌تواند سمی به نام سارکوسیستین داشته باشد که حتی در خانم‌های باردار منجر به سقط جنین شود اما انگل کشنده‌ای نیست. نکته‌ای که وجود دارد این است که این انگل به قدری بزرگ است که کیست‌های آن با چشم غیرمسلح هم دیده می‌شود. سازمان دامپزشکی مدعی است از ٨٠٠ کشتارگاه هند ١٠ مورد را تأیید کرده که نشان می‌دهد هند وضعیت جالبی ندارد. بنده سال ٢٠١٢ در هند بودم و گفته‌هایم براساس شنیده‌ها نیست. در دهلی، کشتارگاه‌ها از ٢٠ کیلومتری مشخص هستند چون پرنده‌ها بالای آن فضا هستند که نشان می‌دهد دفن لاشه‌ها به‌صورت اصولی انجام نمی‌شود. در بهترین رستوران‌های هند، موش‌های درشتی را می‌توان دید، چون هندی‌ها به کشتن هیچ حیوانی اعتقاد ندارند و طبق دین آنها خون هیچ حیوانی نباید ریخته شود. گاومیش‌ها را هم برای استفاده از شیر و کار در مزارع استفاده می‌کنند...
نگرانی ما براساس واقعیت‌هایی است که رخ داده. همکاران ما در سردخانه‌ها و کشتارگاه‌ها هستند و اتفاقات را می‌بینند، اما نمی‌توان برای خیلی از این کارها اسناد و مدارک ارائه کرد چون کارهای سیاه معمولا ردی از خود به جا نمی‌گذارند.
* همشهری
- ابعاد جدید از فساد بزرگ در بورس
این روزنامه از بروز تخلف در عرضه سهام شرکت پتروشیمی مبین خبر داده است: ديروز مويد حسيني‌صدر، عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس اطلاعات جديدي از فروش تعداد زيادي از سهام يك شركت بورسي به‌صورت غيرقانوني به 43نفر افراد خاص در عرضه اوليه سهام اين شركت خبرداد و در عين حال ابعاد تازه‌تري از ماجراي كد‌هاي خاص را در بورس فاش كرد.
عرضه اوليه سهام پتروشيمي مبين كه هفته گذشته در بورس انجام شد جنجال‌هاي زيادي ايجاد كرده است. براساس اطلاعات موجود به دليل معاملات انجام شده از سوي يك شركت كارگزاري بخش زيادي از سهام پتروشيمي مبين به افراد خاصي تخصيص داده شد. اما بورس تهران اين موضوع را ناشي از مشكل هسته معاملات مي‌داند اين در حالي است كه مسئولان بورس چند‌ماه پيش در گفت‌وگو با همشهري كه از آنها پرسيده بوديم آيا هسته معاملات داراي نقص است آن‌را شديدا تكذيب كرده بودند.
اكنون پرسش فعالان بازار اين است كه اگر اختصاص تعداد زيادي از سهام به افراد معدود ناشي از اختلال در هسته معاملات بوده است چرا اولا در گذشته اين موضوع شديدا تكذيب شده بود و دوما چرا در گذشته و در عرضه‌هاي قبلي چنين مشكلاتي رخ نداده بود. از ابتداي سال‌جاري تاكنون تقريبا تمام عرضه‌هاي اوليه در بورس به روش‌هاي مختلف با مشكل مواجه شده است.
مشكلات پيش آمده در ماجراي واگذاري سهام پتروشيمي مبين سازمان بورس را مجبور كرد بخشي از معاملات سهام اين شركت را باطل اعلام كند.به موازات اوج گرفتن جنجال‌ها برسر واگذاري سهام پتروشيمي مبين ظرف چند روز گذشته برخي سهامداران مدعي وجود تعداد گسترده‌اي از كد‌هاي خاص در بازار سهام شده‌اند و در اين زمينه به مجلس نامه نوشته‌اند.
آنها مدعي‌اند عده‌اي افراد خاص (با كد‌هاي سهامداري خاص) كه مشخص نيست چه رابطه‌هايي دارند به اطلاعات نهاني در بورس دسترسي دارند و از اين طريق سود‌هاي ميلياردي در بازار سرمايه به‌دست مي‌آورند. به‌زعم اين افراد اين كد‌هاي خاص داراي خط و ربط‌هاي سياسي هستند.
سایر مطالب مهم روزنامه‌ها در ادامه می‌آید.
* آرمان
- بازار حرف‌های دولتی‌ها را رد می‌کند
این روزنامه حامی دولت درباره گرانی‌های اخیر نوشته است: «اجازه افزایش قیمتها به بهانه افزایش مالیات بر ارزش افزوده و دستمزد را نمی‌دهیم». این جمله‌ای است که معاون وزیر صنعت با جدیت تمام از آن حرف می‌زند و بازار اما حرف‌های او را رد می‌کند؛
بازاری که تا همین دو ماه پیش مالیات 8 درصدی ارزش‌افزوده را به خود می‌دید و امسال بر اساس قانون بودجه 9 درصد را به اجرا گذاشته است و این یعنی افزایش قیمت کالا و خدمات. دستمزد و حامل‌های انرژی نیز جای خود را دارد؛
عواملی که موجب شده است تا بازار سال جدید را با افزایش قیمتها آغاز کند؛ افزایشی که دولتی‌ها آن را رد می‌کنند و معاون وزیر از ایستادگی در برابر آن سخن می‌گوید... بازار راه خود را می‌رود ، این را ما نمی‌گوییم، نگاهی به فهرست هزینه‌های خود بیندازید، بله، افزایش قیمتها را لمس می‌کنید.
* آفتاب یزد
- تکذیب خبرسازی رسانه‌های اصلاح‌طلب درباره سفر هیئت نفتی آمریکایی به ایران
این روزنامه اصلاح‌طلب بر خلاف مانور چند روز اخیر رسانه‌های همسو نوشته است: روز گذشته برخی روزنامه‌ها در تیترهای صفحه نخست خود از سفر یک هیئت نفتی آمریکایی به تهران خبر دادند.
این در حالی است که وزارت خارجه آمریکا چنین خبری را تکذیب کرده است. اکبر نعمت‌اللهی رئیس روابط عمومی وزارت نفت هم روز دوشنبه به صراحت عنوان کرده بود که آمریکا در بیستمین دوره نمایشگاه بین‌المللی نفت حضور نخواهد داشت. در چند روز گذشته اخباری از سفر هیئت‌های اروپایی برای مذاکرات نفتی در حاشیه این نمایشگاه منتشر شده بود اما خبر غیبت آمریکایی‌ها در این نمایشگاه و نیز موضع وزارت خارجه آمریکا می‌تواند حاکی از این باشد که سفر هیئت آمریکایی یا اصلا واقعیت ندارد و یا احتمال خیلی ضعیف‌تر آن است که این هیئت می‌خواهد در سکوت خبری به تهران سفر کند...
پیشتر عباس شعری مقدم رئیس شرکت ملی پتروشیمی ایران در گفتگو با رسانه‌های داخلی گفته بود که فعالان نفتی و سرمایه‌گذاران آمریکایی قرار است که این هفته برای دیدار با مقامات ایرانی و بازدید از صنعت نفت ایران به تهران بیاید.
- بانکداری بدون ربا اجرا نمی‌شود
به نوشته آفتاب یزد، دکتر حسن سبحانی اقتصاددان برجسته کشور درباره عملکرد بانک‌ها گفته است: یکی از بزرگ‌ترین مشکلات کشور، نظام بانکی است. قانون عملیات بانکی بدون ربا یکی از قوانین کشور است.
وقتی می‌گویم نظارت بر حسن اجرای قانون، شامل این قانون هم می‌شود. من خودم دو بار از دو وزیر اقتصاد در دو مجلس پرسیدم که چرا قانون عملیات بانکداری بدون ربا را اجرا نمی‌کنید؟ هیچ‌کدام نگفتند که ما قانون را اجرا می‌کنیم. آنها گفتند نظام بانکی تلاش می‌کند که به سمت اجرای قانون برود. این یعنی قانون اجرا نمی‌شود...
برای مثال، در رابطه با بدهی‌های بانکی در حال حاضر نظام بانکی و دستگاه قضایی می‌گویند الان یک عده‌ای آمده‌اند پول مردم را میلیاردی گرفته‌اند و پس نمی‌دهند. نظر من را بپرسید، می‌گویم که اگر قانون بانکداری بدون ربا اجرا می‌شد، بدهی به‌وجود نمی‌آید. یعنی بین اجرای قانون و ایجاد بدهی رابطه است. قانون اگر اجرا می‌شد، بدهی به وجود نمی‌آید. حالا که بدهی به وجود آمده، قطعا قانون اجرا نشده است.
حالا چه کسی موظف به اجرای خوب قانون بوده است. کسانی در این کشور هستند که باید نظارت کنند چرا قانون اجرا نشده است.بر این اساس، تا حدودی مشخص است که برای کاهش مفسده‌ها کجا باید رفت. وقتی مفسده‌ای اتفاق بیفتد، دیگر جمع کردن آن سخت است.
* ابتکار
- هجمه به کاهش نرخ سود بانکی
این روزنامه اصلاح‌طلب علیه کاهش نرخ سود بانکی موضع گرفته و نوشته است: در حالی که قرار است از امروز نرخ جدید سود بانکی مصوب شورای پول و اعتبار در سیستم بانکی به اجرا در آید که اظهارنظرها نسبت به این تصمیم گیری تا کنون ادامه دارد.
از حمایت‌های دولتی مبنی بر این که به واسطه کاهش نرخ تورم، ضرورت کاهش این نرخ نیز احساس می‌شد اگر بگذریم، به نظر می‌رسد اقبال عمومی درباره کاهش نرخ سود بانکی حتی در میان بانکداران نیز وجود نداشته و آنها تنها به صورت مصلحت آمیز و شاید هم به اجبار به دفاع از این اقدام می‌پردازند...
در این که نرخ سود بانکی بالا نوعی آفت برای سیستم اقتصادی هر کشور محسوب می‌شود شکی نیست اما نکته مهم‌تر آن که منابع بانک‌ها به واسطه کاهش نرخ سود باید به سمتی برود که به رونق تولید منجر شود زیرا در غیر اینصورت کاهش نرخ سود نفعی برای تولید کننده ندارد.این در حالی است که هم اکنون تمام نگاه‌ها به سمت این است که آیا منابع ارزانقیمت در اختیار آنها قرار خواهد گرفت یا نه؟
به بیان دیگر، تصور بر این است که با کاهش نرخ سود سپرده‌گذاری و به تبع آن نرخ سود تسهیلات بانکی، اگر تولید کننده یا صنعتگری بخواهد از بانک وام بگیرد، کاهش نرخ سود، نوعی رانت برای دریافت تسهیلات نباشد و به راحتی بتواند تسهیلات ارزان قیمت‌تری دریافت کند. این در حالی است که به عقیده گروه دیگری از کارشناسان اقتصادی، کاهش دو درصدی نرخ سود بانکی آنقدر زیاد نیست که تمام انتظارات را برآورده کند...
در صورتی که نظارت کافی بر مصرف و دریافت تسهیلات بانکی وجود نداشته باشد امکان سوء استفاده از آن وجود داشته و دسترسی به منابع ارزانقیمت نفعی برای تولید کننده نخواهد داشت. تجربه سالیان گذشته ثابت کرده که اگر نظارت دقیقی بر مصرف منابع بانک نباشد، نقدینگی سرگردان با کاهش نرخ سود بانکی به سوی واسطه گری هدایت می‌شود ضمن آن که با بکارگیری سیاست‌های اصولی می‌توان از نقدینگی‌های سرگردان برای بخش تولید بهره گرفت و به بیان دیگر سایر بازارهایی که در حال رکود است را به حرکت واداشت...
با کاهش نرخ سود بانکی، زمینه رانت خواری بر مصرف منابع بانکی بیش‌تر احساس می‌شود و به همین دلیل دولت باید در این زمینه سفت و سخت گیری‌هایی بر سیستم بانکی اعمال کند.
* اعتماد
- لبنیات از تیرماه گران می‌شود
روزنامه اعتماد در گزارشی اعلام کرده است: با وجود آنكه در سال گذشته افزايش قيمت لبنیات در سه مرحله اتفاق افتاد، امسال نيز به گفته مسوولان انجمن لبني پيشنهاد افزايش شش درصدي قيمت به سازمان ارايه شده است تا در صورت تاييد آنها از تيرماه شاهد اين ميزان رشد در قيمت محصولات لبني باشيم.
لبنيات از آن دست محصولاتي است كه با وجود يك ابلاغيه افزايش قيمت از سوي سازمان حمايت از مصرف‌كننده هر سال چندين نوبت افزايش قيمت را تجربه كرده است اما توضيح مسوولان اتحاديه لبني تاكيد بر يك مرحله افزايش قيمت دارد. به گفته آنها گاهي وقت‌ها افزايش قيمتي را در بازار مي‌بينيم كه از نظر مردم غيرقانوني است ولي گاهي پيش مي‌آيد كه بعضي شركت‌ها با وجود داشتن مجوز افزايش قيمت آن را اعمال نمي‌كنند.
اين كارخانه‌ها در شرايطي هستند كه در سال گذشته توانايي بازاريابي مناسب را نداشته و ناچار به دپوي محصولات خود شدند؛ لذا پس از رسيدن به شرايط مطلوب سود سال گذشته و سال جديد را همزمان اعمال مي‌كنند. از اين رو سازمان بازرسي و نظارت، بازار را رصد كرده و مراكزي كه تغيير قيمت داشته‌اند را مكلف كرده تا مدارك و مستندات لازم را ارايه كنند و در صورت مغايرت و محرز بودن تخلف، پرونده تعزيراتي تشكيل خواهد شد.
با همه اين توضيحات اما مشخص نيست چند درصد از آنهايي كه افزايش قيمت را در پايان سال بر بسته‌بندي‌هاي خود قيد كرده‌اند، از ابتداي سال با وجود داشتن مجوز، از اين كار امتناع كرده بودند. با اين حال اين لبنياتي‌ها هستند كه امسال هم در گراني محصولات كشاورزي پيشتاز شدند و محصولات خود را گران‌تر از سال گذشته روانه بازار كردند.
اينها در حالي است كه در فروردين امسال معاون اول رييس‌جمهوري در بخشنامه‌اي، كليه دستگاه‌هاي دولتي و غيردولتي و مراجع قيمت‌گذاري را از افزايش قيمت‌ها به هر نحو و بدون هماهنگي با دولت منع كرد.
- تيم اقتصادي دولت، درك درستي از بيماري اقتصاد ايران ندارند
دکتر محمدقلی یوسفی استاد اقتصاد دانشگاه علامه در یادداشتی در روزنامه اعتماد، به نقد سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم پرداخته و اذعان کرده است: با گذشت حدود دو سال از روي كار آمدن دولت فعلي، به نظر مي‌رسد كه تيم اقتصادي دولت، درك درستي از بيماري اقتصاد ايران ندارند يا اينكه به‌دلايل سياسي اقدامي براي حل ريشه‌اي مشكلات اقتصادي نمي‌كند.
كاهش دو درصدي نرخ سود بانكي، بعد از ماه‌ها بحث در نهايت به تصويب رسيد اما اين كاهش آن‌طور كه ادعا مي‌شود نمي‌تواند تاثيري بر تحرك بخش صنعت بگذارد زيرا نرخ سود بانكي در اقتصاد ايران متغير تعيين‌كننده‌اي نيست.
آنچه باعث شد دولت به كاهش دستوري اين نرخ دست بزند، افزايش اين نرخ در سال گذشته است كه باعث شد آسيب‌هاي جدي به اقتصاد ايران وارد شود. در آن زمان دولت توجيه چنين عملي را كاهش نقدينگي در جامعه اعلام كردند در حالي كه برخي كارشناسان معتقد بودند كه اين سياست باعث وارد آمدن آسيب‌هاي جدي به بخش توليد مي‌شود...
اخيرا گزارشي از سوي بانك مركزي منتشر شد كه نشان مي‌دهد تورم توليد‌كننده كاهش داشته است. برخي براي اين موضوع شادي مي‌كنند در حالي كه اين مساله نشان‌دهنده اين است كه ركود در بخش صنعت تعميق پيدا كرده و از بخش كالاهاي مصرفي، به بخش كالاهاي واسطه‌اي و سرمايه‌اي رسيده است.
لذا در شرايط فعلي بخش توليدي كشور با ٤٠ تا ٥٠ درصد توان خود كار مي‌كنند و منابع بانكي به‌جاي كمك به اين بخش، ترجيح مي‌دهند در بخش‌هاي زودبازده سرمايه‌گذاري كنند. در نتيجه و باتوجه به اين مسائل اگر منابع بانكي به‌سمت سرمايه‌گذاري در توليد نروند، كاهش يكي، دو درصدي نرخ سود بانكي، باعث ترغيب مردم به سرمايه‌گذاري در توليد نخواهد شد. در شرايط فعلي اين ترس وجود دارد كه بحران ناشي از ندانم‌كاري دولت، گردن كاهش نرخ سود بانكي بيفتد. كساني‌كه دستوري نرخ سود بانكي را بالا بردند، حال آن را به همان شكل پايين آوردند، اما مشكل توليد در كشور فراتر از اين مسائل است. مشكلات اقتصاد ايران نتيجه سال‌ها اشتباهات ريز و درشت است، پس براي حل آن هم بايد نظام‌مند و سيستماتيك برخورد كرد.
* تعادل
- تلاش بي‌ثمر دولت و بانك مركزي برای کاهش سود
این روزنامه اصلاح‌طلب نیز علیه کاهش نرخ سود بانکی موضع گرفته و در سرمقاله‌اش آورده است: آيا دولت و بانك مركزي با سرازير كردن منابع مالي به بخش صنعت با نرخ‌هاي كمتر از نرخ بازار قادر به تحول در اين بخش و در كل اقتصاد خواهند بود؟! اقتصاددان برجسته محمد طبيبيان چنين اعتقادي ندارد. براساس جديدترين نوشتارش، او اعتقاد دارد همچنان كه سال‌ها منابع مالي به بخش كشاورزي رفت و هيچ تغييري هم ايجاد نكرد، صنعت هم از اين منابع مالي تاثير نخواهد پذيرفت. دكتر طبيبيان اعتقاد دارد كه سال‌هاست همه بخش‌هاي اقتصادي ازجمله صنعت در ايران پول مي‌خواهند و هر بار هم مي‌گويند فقط در همين مقطع حساس كمك كنيد اما پاياني براين توقعات وجود ندارد و به زعم ايشان مشكل صنعت در تامين مالي نيست.
از طرف ديگر هم صنعتگران و هم ناظران اقتصاد از مشكل منابع مالي بخش صنعت گزارش مي‌دهند ولي نحوه تامين آن هنوز از مسير بانك‌ها مي‌گذرد و ظاهرا مشكل از مسير است چراكه اين مسير براي تامين مالي كارساز نيست. واقعيت اين است كه نظام بانكي در تامين مالي به‌شدت ناتوان است و آن هم به ماهيت سپرده برمي‌گردد. همين الان سپرده‌ها در بهترين حالت يك‌ساله هستند و با تصميم جديد شوراي پول و اعتبار ديگر يك‌ساله هم نخواهند بود. روشن است وقتي كه منابع در كوتاه‌مدت‌ترين حالت خود هستند چگونه مي‌توان اين منابع را به بخشي از اقتصاد برد كه نياز به سرمايه‌گذاري بلندمدت دارد. بانك كه در دوره‌هاي يك‌ساله منابعش نوسان خواهد داشت نمي‌تواند 15يا 20ساله تامين مالي انجام دهد...
لذا بهتر است دلسوزان اقتصادي به جاي فشار به دولت براي تعيين دستوري نرخ سود و تمكين بدون مقاومت دولت، همگي دست به دست هم دهند تا بازار سرمايه توسعه پيدا كرده و شرايط حضور بنگاه‌هاي اقتصادي در بازار فراهم شود.
نكته سوم اينكه بانك‌ها در ايران اين‌طور نيست كه سپرده را از مردم بگيرند و به عنوان يك واسطه مالي سپرده‌ها را به بخش‌هاي اقتصادي وام بدهند بلكه بخش عمده‌يي از بانك‌ها سپرده مي‌گيرند تا فعاليت‌هاي اقتصادي خودشان را تامين مالي كنند. در واقع كاهش نرخ سود تسهيلات بيشتر از آنكه به نفع توليدكنندگان باشد به نفع بانكداراني خواهد بود كه بانك را براي تامين مالي كسب‌وكار خود راه‌اندازي كرده‌اند.
- بايد 30 ميليون نفر از ليست يارانه‌بگيران حذف شوند
غلامرضا سلامي کارشناس اقتصادی به روزنامه تعادل گفته است: حذف 6ميليون نفر به هيچ عنوان كافي نيست و بايد يارانه تعداد بيشتري از افراد حذف شود. اين كارشناس اقتصادي در گفت‌وگو با «تعادل»، وجود جمعيت 90درصدي يارانه‌بگير را براي كشور فاجعه دانسته و مي‌گويد: فارغ از موضوع كسري منابع دولت براي پرداخت يارانه نقدي، بايد بيش از 6ميليون نفر از يارانه‌بگيران پردرآمد حذف شوند. بدون شك تعداد افرادي كه مستحق دريافت يارانه نقدي نيستند به مراتب بيش از اين تعداد است.
وي معتقد است؛ دولت بايد يارانه حدود 30ميليون نفر را حذف كند. گرچه درجريان حذف گروهي از يارانه‌بگيران احتمال بي‌عدالتي وجود دارد، يعني ممكن است برخي از افراد مستحق دريافت يارانه حذف شوند اما دولت راهي جز اجراي اين كار ندارد.
سلامي بااشاره به آثار تخريبي تداوم پرداخت يارانه نقدي به جمع وسيعي از مردم تصريح كرد: دولت مي‌تواند از ابزارهاي مختلفي براي حذف يارانه دهك‌هاي بالاي درآمدي استفاده كند. در اين بين ارزيابي حساب خانوارها و دارايي‌هاي منقول و غيرمنقول آنها، يكي از راهكارهاي پيش‌رو است.
به گفته وي، در اين ميان دولت مي‌تواند دهك‌هاي پايين درآمدي را كه يارانه بايد به آنها تعلق گيرد را مشخص كند و پس از آن از مردم بخواهد افرادي كه خود را واجد شرايط دريافت يارانه مي‌دانند، بار ديگر ثبت‌نام كنند.
به هرصورت دولت براي اجراي اين سياست راهي جز قبول هزينه سياسي حذف يارانه برخي از گروه‌ها ندارد. كما اينكه در جريان حذف يارانه 5 گروه در فروردين‌ماه امسال، با اعتراض‌هايي ازسوي اين افراد روبه‌رو شد.
- سقوط بورس نشانه عقلانیت دولت یازدهم است!
این روزنامه اصلاح‌طلب کاهش مکرر شاخص بورس را نشانه موفقیت سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم دانسته است: فضايي كه درحال حاضر با آن مواجه هستيم، اقتصاد خودكفا و غيرنفتي ايران است. دست بر قضا دولتي بر سر كار است كه عقلانيت را در دستور كار دارد و تصميماتي اتخاذ مي‌كند كه تناقضي با تئوري‌هاي اقتصادي ندارد. فرض كنيد كه دولتي مشابه آنچه پيش از دولت تدبير و اميد شاهد آن بوديم بر مسند تكيه زده بود.
در آن صورت احتمالا همچنان شاهد افزايش نقدينگي از محل چاپ پول و تورم نجومي بوديم. تورم باعث مي‌شد كه شركت‌هاي بورسي روزبهروز مجوز افزايش نرخ بگيرند تا سودشان دست كم ثابت بماند. همه پول چاپ شده جذب اقتصاد نمي‌شد و هر آن امكان داشت پول‌هاي سرگردان بازاري را به هم بريزد. دور از ذهن نبود كه بورس نيز رونق داشت و روزبهروز شاخص كل افزايش بيشتري مي‌يافت. در اين صورت احتمالا فعالان بورسي بسيار هم خوشنود بودند اما رشد قيمت سهام واقعا منجر به ايجاد سود اقتصادي مي‌شد.
سود اقتصادي با آنچه ما به عنوان سود حسابداري مي‌شناسيم، تفاوت معناداري دارد. براي محاسبه سود اقتصادي، نرخ‌ها و مولفه‌هاي اقتصادي تعديل شده و نرخ تورم از آنها كسر مي‌شود. در آن صورت مشاهد مي‌شد كه بازارهاي دارايي همسو با نرخ تورم رشد نشان مي‌دادند اما اين رشد منجر به رشد حقيقي درآمدها نمي‌شد....
اگرچه رونقي در كسب و‌كار ديده نمي‌شود، اگرچه بورس‌بازان زيان مي‌كنند و اگرچه بازارهاي دارايي تكان معناداري را تجربه نمي‌كنند اما اين حقيقت اقتصاد ايران است بدون حضور نفت و بدون سياست‌هاي پولي و مالي انبساطي. آيا توده‌هاي مردم حاضرند الگوي جديد را بپذيرند؟ يا از اين پس شاهد اعتراض فعالان اقتصادي به وضع موجود خواهيم بود؟ آيا مردم ايران قبول مي‌كنند كه براي رسيدن به اهداف متعالي، اهداف فردي را فداي اهداف جمعي كنند؟
* جوان
- زنگنه: مسئول حمايت از ساخت داخل نيستم
روزنامه جوان از تصمیم وزیر نفت برای انحلال شركت پشتيباني ساخت و تهيه كالاي نفت انتقاد کرده است: با وجود تأكيد مقام معظم رهبري مبني بر استفاده از توانمندي شركت‌هاي ايراني در عرصه اقتصادي، وزارت نفت رأي به انحلال شركتي داد كه به زعم فعالان بخش خصوصي شرايط اسفناك گذشته آنها را تشديد خواهد كرد...
وزارت نفت توپ انحلال شركت پشتيباني ساخت و تهيه كالاي نفت را به زمين سازمان خصوصي مي‌اندازد و خود را از اين اقدام قابل تأمل دور نگه مي‌دارد؛ انحلال شبانه اين شركت در شرايطي صورت مي‌گيرد كه اين شركت با تهيه فهرست سازندگان، كالاهاي آنها را به شركت‌هاي نفتي معرفي مي‌كرد اما با اين وجود، برخي مديران مياني صنعت نفت سعي مي‌كردند از كانالي ديگر به تأمين كالا بپردازند كه همواره مورد انتقاد سازندگان بوده است.
رئيس انجمن سازندگان تجهيزات صنعت نفت با اشاره به الحاق شركت كالاي نفت به وزارت نفت گفت: تصميم‌هايي از اين دست متأسفانه لابي‌هاي پيچيده گرفتن سفارش در وزارت نفت را تقويت خواهد كرد. متأسفانه وعده مسئولان نفتي مبني بر توسعه ساخت و بومي‌سازي كالا و تجهيزات مورد نياز صنعت نفت تاكنون محقق نشده است...
پديدار اظهار داشت: در عمل شاهديم كه هيچ كدام از لايه‌هاي وزارت نفت اعم از مديران ارشد، مياني يا حتي بدنه كارشناسي به اين توان داخلي اعتقاد ندارند و به همين دليل هم از سازندگان داخلي حمايت نمي‌كنند...
محمد ايزدي عضو انجمن سازندگان تجهيزات صنعت نفت ايران هم اظهار كرد: مذاكرات تلفني بسياري با وزير نفت در اين زمينه داشته ام و ايشان اعلام مي‌كند مسئول حمايت از ساخت داخل نيستم.
* شرق
- ابراز نگرانی از سلامت گوشت بوفالو وارداتی
نایبرئیس کمیته تخصصی بهداشت مواد غذایی سازمان نظام دامپزشکی ایران درباره واردات گوشت بوفالوی هندی به کشور به روزنامه شرق گفته است: اینکه گفته شود گوشت صنعتی باید صرفا در صنعت استفاده شود، به لحاظ تئوری خوب است اما تجارب قبلی کشور نشان می‌دهد گوشت بوفالو سر از کارخانه درنمی‌آورد و در طول مسیر به سمت فروشگاه‌ها، رستوران‌ها، چلوکبابی‌ها منحرف شده و به‌عنوان گوشت مصرفی معمولی استفاده می‌شود. این نکته نگران‌کننده‌ای است. تجربه نشان می‌دهد سازمان دامپزشکی متأسفانه نتوانسته از صفر تا صد این زنجیره را کامل کنترل کند و گوشت هرازگاهی سر از جاهایی درآورده که نباید در آنجا پیدا می‌شد...
گوشت‌های بوفالو در سری قبل هم که وارد کشور شدند، انگل سارکوسیست داشتند. این انگل در بعضی موارد بین انسان و دام مشترک است. عوارض شدیدی ندارد اما این انگل می‌تواند سمی به نام سارکوسیستین داشته باشد که حتی در خانم‌های باردار منجر به سقط جنین شود اما انگل کشنده‌ای نیست. نکته‌ای که وجود دارد این است که این انگل به قدری بزرگ است که کیست‌های آن با چشم غیرمسلح هم دیده می‌شود. سازمان دامپزشکی مدعی است از ٨٠٠ کشتارگاه هند ١٠ مورد را تأیید کرده که نشان می‌دهد هند وضعیت جالبی ندارد. بنده سال ٢٠١٢ در هند بودم و گفته‌هایم براساس شنیده‌ها نیست. در دهلی، کشتارگاه‌ها از ٢٠ کیلومتری مشخص هستند چون پرنده‌ها بالای آن فضا هستند که نشان می‌دهد دفن لاشه‌ها به‌صورت اصولی انجام نمی‌شود. در بهترین رستوران‌های هند، موش‌های درشتی را می‌توان دید، چون هندی‌ها به کشتن هیچ حیوانی اعتقاد ندارند و طبق دین آنها خون هیچ حیوانی نباید ریخته شود. گاومیش‌ها را هم برای استفاده از شیر و کار در مزارع استفاده می‌کنند...
نگرانی ما براساس واقعیت‌هایی است که رخ داده. همکاران ما در سردخانه‌ها و کشتارگاه‌ها هستند و اتفاقات را می‌بینند، اما نمی‌توان برای خیلی از این کارها اسناد و مدارک ارائه کرد چون کارهای سیاه معمولا ردی از خود به جا نمی‌گذارند.
* همشهری
- ابعاد جدید از فساد بزرگ در بورس
این روزنامه از بروز تخلف در عرضه سهام شرکت پتروشیمی مبین خبر داده است: ديروز مويد حسيني‌صدر، عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس اطلاعات جديدي از فروش تعداد زيادي از سهام يك شركت بورسي به‌صورت غيرقانوني به 43نفر افراد خاص در عرضه اوليه سهام اين شركت خبرداد و در عين حال ابعاد تازه‌تري از ماجراي كد‌هاي خاص را در بورس فاش كرد.
عرضه اوليه سهام پتروشيمي مبين كه هفته گذشته در بورس انجام شد جنجال‌هاي زيادي ايجاد كرده است. براساس اطلاعات موجود به دليل معاملات انجام شده از سوي يك شركت كارگزاري بخش زيادي از سهام پتروشيمي مبين به افراد خاصي تخصيص داده شد. اما بورس تهران اين موضوع را ناشي از مشكل هسته معاملات مي‌داند اين در حالي است كه مسئولان بورس چند‌ماه پيش در گفت‌وگو با همشهري كه از آنها پرسيده بوديم آيا هسته معاملات داراي نقص است آن‌را شديدا تكذيب كرده بودند.
اكنون پرسش فعالان بازار اين است كه اگر اختصاص تعداد زيادي از سهام به افراد معدود ناشي از اختلال در هسته معاملات بوده است چرا اولا در گذشته اين موضوع شديدا تكذيب شده بود و دوما چرا در گذشته و در عرضه‌هاي قبلي چنين مشكلاتي رخ نداده بود. از ابتداي سال‌جاري تاكنون تقريبا تمام عرضه‌هاي اوليه در بورس به روش‌هاي مختلف با مشكل مواجه شده است.
مشكلات پيش آمده در ماجراي واگذاري سهام پتروشيمي مبين سازمان بورس را مجبور كرد بخشي از معاملات سهام اين شركت را باطل اعلام كند.به موازات اوج گرفتن جنجال‌ها برسر واگذاري سهام پتروشيمي مبين ظرف چند روز گذشته برخي سهامداران مدعي وجود تعداد گسترده‌اي از كد‌هاي خاص در بازار سهام شده‌اند و در اين زمينه به مجلس نامه نوشته‌اند.
آنها مدعي‌اند عده‌اي افراد خاص (با كد‌هاي سهامداري خاص) كه مشخص نيست چه رابطه‌هايي دارند به اطلاعات نهاني در بورس دسترسي دارند و از اين طريق سود‌هاي ميلياردي در بازار سرمايه به‌دست مي‌آورند. به‌زعم اين افراد اين كد‌هاي خاص داراي خط و ربط‌هاي سياسي هستند.
